عقبات تؤثر في استثمار الخليجيين في دول الاتحاد الأوروبي

04/05/2013

​أبرزها طول الإجراءات القضائية والضريبة على الشركات وأسعار العقارات.. دراسة: عقبات تؤثر في استثمار الخليجيين في دول الاتحاد الأوروبي
 
 
الأمير سعود بن خالد نائب محافظ هيئة الاستثمار، متحدثا خلال اللقاء الذي عقد أخيرا في الرياض وأُعلنت فيه نتائج الدراسة.
 
 

أظهرت دراسة مسحية حديثة أن المستثمرين الأوروبيين يعتبرون أن القيود المفروضة على حق الملكية الخاصة، باشتراط وجود شريك محلي، والتكلفة وطول الإجراءات القضائية، وتكلفة المحامين، إلى جانب لوائح التأشيرات وتوفير إمكانية العمالة؛ من العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار، وعلى عملية صُنْع قرار الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ثناء المستثمرين الأوروبيين على الوضع السياسي المستقر في دول الخليج، فإن الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة جعل معظم الشركات تعده سببا لعدم الاستثمار في الخليج.
وأجريت الدراسة في الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م إلى نيسان (أبريل) 2013م، وقدم نتائجها كريستيان إنجلس مُفوّض الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية واليمن، خلال ندوة نظمها مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الأوروبية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في الاتحاد الأوروبي، والمساهمات النقدية الحكومية النظيرة.
وفي المقابل، سجل المستثمرون الخليجيون عدة عوامل قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية في الاتحاد الأوروبي، من أبرزها القضايا القانونية، وإنفاذ العقود، وطول الإجراءات القضائية، والضريبة على الشركات، وأسعار العقارات.
وأوضح إنجلس أن ردود الأفعال كانت إيجابية إلى حد ما في معظم العوامل المؤثرة في الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "كان المتوسط نحو 4 نقاط من 10، الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتاحة، والقوانين الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حصلت على ارتفاع في متوسط النسب الإيجابية في ردود الفعل، حيث إن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي احتل أعلى نسبة في الترتيب الإيجابي في جميع العوامل".
وأضاف: "القسم الأخير من الدراسة، الذي سئل فيه المشاركون عن أكثر العوامل الإيجابية والسلبية التي تؤثر في قرار استثماراتهم، فإلى جانب الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الإنفاق الحكومي المرتفع أحد العوامل التي لها تأثير إيجابي في قرار الاستثمار في المنطقة".
ولفت إنجلس إلى أنه رغم ثناء المشاركين على الوضع السياسي المستقر في دول الخليجي، فإن الوضع غير المستقر في البلدان المتاخمة جعل معظم الشركات تنظر إليه باعتباره سببا لعدم الاستثمار في دول مجلس التعاون. كما اعتبرت الشركات أن القيود المفروضة على حق الملكية الخاصة، باشتراط وجود شريك محلي، له أثر سلبي في مناخ الاستثمار، وكذلك جانب التكلفة وطول الإجراءات القضائية، كما كانت تكلفة المحامين، ولوائح التأشيرات، وإمكانية توفر العمالة؛ من العوامل المؤثرة سلبيا في عملية صنع قرار الاستثمار.